نسبت مصلحت و امنیت در فقه سیاسی شیعه

فقهای شیعه از چشم‌انداز مقاصد شریعت به مصلحت نگریسته، آن را ملازم شرع و در دوره متأخر، ملازم حکومت اسلامی مشروع پنداشته‌اند. درجه‌بندی و اولویت‌بندی متعلًّقات مصلحت در فقه سیاسی شیعه، دارای پیامدهای آشکاری در حوزه امنیت سیاسی، اجتماعی و فرهنگی است. درک پیامدهای امنیتی، مستلزم حصول معرفت به نسبت مصلحت و امنیت است. در این راستا، دو نوع رابطه از یکدیگر تمیز داده شده‌اند، رابطه طولی مبتنی بر جانشینی یکی از متعلقات به جای سایر متعلقات که پیامدهای امنیتی ناگوار آن معطوف به مراجع سه‌گانه سیاسی، اجتماعی و فرهنگی امنیت می‌باشد. شناخت این آسیب رهنمون‌گر رابطه عرضی مبتنی بر هم‌نشینی میان متعلقات سه‌گانه مصلحت است که بایسته‌های نظری و عملی را در حوزه مصلحت‏اندیشی به منظور تأمین و تضمین فضای امنیتی تعادل‌گرا تجویز می‌کند. این نوع رابطه که بر محور شریعت و فهم پویای زمان‌مند و زمینه‌مند از شرع مبتنی است، هسته‌ اصلی فرضیه نوشتار حاضر را تشکیل می‌دهد.